همیشه جاری بودن خصلتی مطلوب است ولی اندک زمانی تامل خیلی هم بد نیست تامل در سخن بزرگان که از گذشته پند هایی بسیار دارند و از آینده تصویری واضح و شفاف این اثر سبب می شود راه را خوب پیدا کرد و قدم های بعدی را استوار تر برداست .
مقام معظم رهبری در هفته ای که گذشت دیداری با افسران نیرو زمینی ارتش برگذار کردند که حرف های بسیار مهمی طرح و نقشه ای از مسیر اتی را تصویر نمودند . از تمام سخن ها که عبور کنیم به جمله ای می رسیم متفاوت از تمامی حرف ها سخنی پر مغذ که در لفافه پیچیده شده است .
حضرت اقا فرمودند :
تا الان من واقعاً چنين ارتشى سراغ ندارم؛ ارتشى كه نه در خدمت قدرتطلبىهاى شخصى است، نه براى شخص ميميرد. اين را من بايد تأكيد كنم؛ نه خدا راضى است، نه احكام اسلام اجازه ميدهد كه ما بگوئيم ارتش ما، يا نيروهاى مسلح ما، يا عناصر ما، براى خاطر فلان آدم بميرند؛ نه. بله، براى خاطر اسلام، همه بميرند؛ فلان آدم هم براى خاطر اسلام بميرد. براى برافراشته نگهداشتن پرچم استقلال كشور - كه كشور اسلامى است - همه آماده باشند براى مردن در اين راه؛ كه اين مردن، اسمش شهادت است. در اين صورت، اين ارتش ميشود ارتش الهى و معنوى؛ اين ارتش ميشود ارتش اسلامى؛ اين همان شجرهى طيبهاى است كه بنده گفتم.
از اول انقلاب تا امروز، هدف اين بوده. و خوشبختانه ما به اين هدف، هى نزديك و نزديكتر شدهايم؛ اين را من به شما عرض بكنم فروردین 91.
برای تفسیر و تحلیل این جمله سخنان رهبری را در سال های پیش ( از زمان ریاست جمهوری و رهبری ) تا به امروز تورق کردم . در تمام جلسات حضرت آقا با ارتشیان ، عزتمداری و عزتمندی محور اصلی سخنان بوده است . اصلی که شاید برای تمام نیرو های مصلح صادق باشد ولی جنس این عزت مندی برای ارتشیان فرقی اساسی داشته و تفاوتی بسیار ظریف دارد .
ریشه این مسئله از زمان پیروزی انقلاب و پیشنهاد انحلال ارتش به وجود آمده است زمانی که امام ارتش را نه تنها منحل نکرد بلکه ارتش و سپاه را دو بازوی قوی برای دفاع از ایران اسلامی قلمداد نمود . حضرت اقا در سخنان مختلف بعد از بیان رضایت از ارتش و ایجاد روحیه فرهمندی در میان افسران با بیان وظایف ارتش در قیاس با دیگر نیرو های مسلح، ارتش را نیروی غیر وابسته مطرح می کنند . غیر وابستگی از دو جنبه قابل بررسی است یکی وابستگی به ابر قدرت های بیگانه و استکبار و دیگری وابستگی به اشخاص گروهها و تفکراتی خاص .
ارتش، امروز بحمداللَّه يك ارتش پر افتخار است. بدانيد از روزى كه نيروى مسلّحى در اين كشور به وجود آمده است تا امروز، در هيچ برهه از تاريخ ما، نيروهاى مسلّحمان، اينقدر وصل به مردم و كوشنده در راه اهداف و آرمانها و فداكار براى كشور و مرزها نبودهاند. در اين دورههاى اخير، ارتش فقط يك اسم بود. كاخ باعظمتى از مقوّا - مقوّاى پر زرق و برق - بود. آنجا كه ميدان عمل بود، معلوم مىشد كه پوچ است. آنجا كه نما و منظره بود، البته زيباو پرزرق و برق بود. چه در اين دورههاى اخير كه رهبران خائن، فرماندهان وابسته، روحهاى ضعيف و ذليل در مقابل بيگانگان بر آن حكومت مىكردند و توده ارتش را كه بههرحال بخشى و پارهاى از تن اين ملت بود، به نام و رنگ خودشانْ رنگآميزى مىكردند، و چه در دورههاى قبل كه باز همينطور بود . مهر 72
در این برش از سخنان رهبر معظم انقلاب اصل استقلال و عدم وابستگی ارتش به خوبی هویدا می شود بیان تاریخچه ارتش با دو عیب بزرگ اول وابستگی و دوم برای مردم نبودن یاد می شود . ایشان ماموریت نخست سپاه بسیج و حتی نیروی انتظامی را در درجه اول مدافع انقلاب می دانند . سپاه و بسیج ارمغان انقلاب است . اگر روزی انقلاب نباشد قبل از آن سپاه و بسیج برای دفاع از انقلاب اسلامی شهید شده است . عمر بسیج و سپاه وابسته به انقلاب است ولی تا ایران ایران است و نفس می کشد ارتش از مردم برای مردم و حفظ تمامیت ارضی پا می کوبد و دشمن را در هم می کشد . ایشان در ادامه می فرمایند :
. با نام بيگانه. با لباس بيگانه. با ترتيبات بيگانه و فرماندهى بيگانه. ارتش ایجاد شد. ارتش ايران آن روز كه حکام غير مردمى بر اين كشور حكومت مىكردند، يك ارتش غير مردمى بوده است. امّا امروز، به فضل الهى، همان ارتش، همان افراد، همان عنصرهاى ايرانى مسلمان، در يك مجموعه عظيمِ پرافتخارِ مردمى سازماندهى شدهاند و براى عقيده خودشان، براى ايمانشان، براى ميهنشان و براى كشورشان كار مىكنند. اين افتخار است. در مقابل چنين ارتشهايى؛ در مقايسه با چنين ارتشهايى، ارتش ما وقف براى حقیقت است . مهر 72
حضرت اقا سلاح واقعی ارتش را دین و معنویت و حقایق درخشان الهی می دانند ایشان ارتش را موظف به مردمی بودن دفاع از ایران و اسلام بر می شمرد . ارتش ایران قابل مصادره شدن نیست اشتباه شاه این بود که ارتش را برای خود می خواست برای فدا شدن در راه خود می خواست ولی این ارتش با یک شاخه گل تسلیم مردم شد تسلیم خواسته مردم شد از این رو ارتش نباید فدای شخص شود ارتش باید فدای ایران شود فدای مردم شود فدای اسلام شود هر کس قدمی برای تصاحب ارتش برداشت یک قدم به شکست نزدیک شده است . ارتش حسابش با سپاه و بسیج فرق می کند حساب سپاه و بسیج با انقلاب است و بس ولی ارتش ارتش مردمی ما حسابش با ایران است و اسلام . واژه ارتش مخرجش کلان تر از تصور ذهنی همه است اقا ارتش را متعلق به جهان اسلام می دانند . ارتش ارتش اسلام است ارتش برای مردم ایران است .
+ صوت بیانات رهبر انقلاب در جمع ارتشیان
برچسبها: بیانات رهبر, ارتش, روز ارتش, افسران, نیرو زمینی, اسلام, انقلاب, مردم ایران, امام خمینی, بیداری, فدا کاری, اخلاص
دقایقی پیش سایت فدراسیون والیبال امارات توسط
یک جوان ایرانی هک و نام مقدس خلیج پارس را منقوش کرد
سایت هک شده
برچسبها: خلیج فارس, امارات, هک
بسياري از پديده هاي طبيعي توسط سازمان هاي نظامي و امنيتي آمريكا مورد سوء استفاده قرار گرفته و به ابزاري عليه بشريت تبديل شده است. امواج كوتاه و همچنين امواج راديويي در آزمايشگاه هاي ارتش آمریکا به سلاحي تبديل شده است كه كارشناسان از آن به عنوان "آخرين اسلحه" بشر ياد مي كنند. این تجهیزات فصل جدیدی در عدم رعایت حقوق بشر و بی احترامی به انسانیت توسط سیاستمداران آمریکا باز کرده است.بسياري از پديده هاي طبيعي توسط سازمان هاي نظامي و امنيتي آمريكا مورد سوء استفاده قرار گرفته و به ابزاري عليه بشريت تبديل شده است.در اين ميان امواج نيز از اين سوء استفاده مصون نمانده و با دست كاري قابليت هاي موجود در آن به اسلحهاي ترسناك و گاهي مرگبار عليه انسان تبديل شده است. گاهي اين تسليحات را "سلاح هاي غير كشتاري" مي نامند. اين سلاح ها هم بر جسم و هم بر روان انسان تاثيرگذار هستند. نوعي از آن كه بر حالات رواني انسان تاثير مي گذارد در شكنجه ها، بازجويي ها، كنترل ذهن، تاثير بر توده اي از مردم معترض، ايجاد استرس و تنش رواني جمعي و... كاربرد دارد. انواع ديگر كه جسم انسان و يا اهداف غير زنده را هدف قرار مي دهد به ترتيب به سوزاندن، آزارهاي پوستي و تخريب و انفجار مي پردازد.
اين سلاح ها هم بر جسم و هم بر روان انسان تاثيرگذار هستند.
تخريب دستگاه هاي الکتریکی
آن دسته از تسليحات الكترومغناطيسي كه بر عليه سيستم هاي الكتريكي عمل مي كنند؛ درواقع از كار اشعه هاي گاماي حاصل از انفجار اتمي تقليد مي كنند. در حقيقت بدون اين كه يك انفجار اتمي رخ دهد؛ پرتوهاي خطرناك توليد شده و عيله اهداف به كار گرفته مي شود كه مي تواند تمامي قطعات الكترونيكي را از هر نوعي؛ مانند كامپيوترها، خودروها، و هر دستگاهي كه داراي اين قطعات باشد را از كار بياندازد. اين پديده هنگامي در سال 1962 كشف شد كه در اثر آزمايش يك انفجار اتمي در اقيانوس آرام، قطعات الكترونيكي موجود در جزاير هاوايي به كلي از كار افتادند. سپس ارتش تحقيقاتي را در مورد تاثير اين امواج در دو بخش موجودات زنده از جمله انسان و اهداف غيرجاندار همچون تاسيسات و قطعات آغاز كرد و با پيوند دادن اين آزمايش ها به موارد قبلي به نسل جديدي از تسليحات دست يافت كه از جبهه هاي جنگ تا شورش ها و اعتراضات خياباني كاربرد دارد.
آزمايش تاثير امواج بر انسان در ارتش آمريكا
اين تسليحات با سرعت نور عمل مي كنند، مي توانند كشنده باشند و افراد را در حد شكنجه آزار دهند. اما افكار عمومي از وجود چنين ابزاري آگاهي ندارند زيرا كه اين تسليحات به صورت پنهاني عمل كرده و هيچگونه شاهد فيزيكي از خود به جاي نمي گذارند. از سال 1976 به بعد اين تسليحات توسط ارتش آمريكا بر روي انسان آزمايش شد. اين انسان هاي بخت برگشته در صورت زنده ماندن از دسترس عموم دور نگه داشته شدند و يا اعتبار ادعاهاي آنها به شدت تخطئه شد و در نتيجه ارتش توانست بدون مانع نگران كننده اي به آزمايش هاي خود ادامه دهد.
آخرين اسلحه
تسليحات هسته اي مقادير فراواني پرتوهاي يونيزه شده با فركانس بالاتر از نور مرئي منتشر مي كنند. انرژي اين پرتوها قادر به شكستن پيوندهاي شيميايي است. پرتوهاي يونيزه همچنين عامل ايجاد بيماري سرطان در انسان نيز مي باشد. ارتش آمريكا پرتوهاي غير يونيزه كه فركانس كمتري از نور مرئي داشته و در حالت عادي براي بشر مضر نمي باشند را نيز تبديل به اسلحه اي عليه بشريت كرده است. امواج كوتاه و همچنين امواج راديويي كه در تلفن هاي موبايل و ارتباطات بي سيم كاربرد دارند؛ در آزمايشگاه هاي اين ارتش به سلاحي تبديل شده است كه كارشناسان از آن به عنوان "آخرين اسلحه" بشر ياد مي كنند. تصور كنيد در اثر استفاده از اين اسلحه تمامي قطعات الكترونيكي موجود در يك شهر بزرگ بسوزند و از كار بيافتند. با قطع شدن همه ارتباطات، از جريان خارج شدن نيروگاه هاي برق و در نتيجه رها شدن تمامي فعاليت هاي زندگي امروز، جامعه فلج خواهد شد.
تجهیزات ارسال امواج آزار دهنده حقوق بشر و تسليحات الكترومغناطيسي
در اين جا به توانايي هاي كنوني ارتش آمريكا براي استفاده از قطعات الكترومغناطيسي جهت آزار، ايجاد رعب و وحشت و كشتن افراد مي پردازيم و به زيرپاگذاري حقوق بشر در نتيجه آزمايش و استفاده از اين تسليحات اشاره مي كنيم. ناديده گرفتن حقوق بشر و آزادي افكار در سازمان هاي نظامي و امنيتي آمريكا چيز جديدي نيست و سابقه تاريخي طولاني دارد. تحقيقاتي نيز كه هم اكنون از طرف بخش هاي دولتي آمريكا بر روي تسليحات الكترومغناطيسي انجام مي گيرد؛ گام جديدي در اهانت به همان حقوق بشر مورد ادعاي خود نظام آمريكاست.
در طي دهه هاي پنجاه و شصت ميلادي در قرن بيستم، جستجو براي يافتن تجهيزاتي كه بتوانند رفتار، احساسات و قوه شناخت انسان را تحت تاثير قرار دهند؛ در دستور كار سيا قرار گرفت. با استفاده از يافته هاي روانشناختي در مورد نوع بشر به عنوان يك موجود اجتماعي و توانايي دستكاري محيط يك فرد از طريق جداسازي، مواد مخدر و هيپنوتيزم، دانشمندان آمريكايي تحقيقات گسترده اي را براي ساختن ابزارهاي بهتري جهت كنترل رفتار انسان انجام دادند.
اين تحقيقات شامل استفاده از انرژي الكترومغناطيسي هدايت شده به صورت بي سيم بود كه تحت سرپرستي بخش "جنگ افزار اطلاعاتي" و "تسليحات غير كشتاري" مديريت مي شد. در طي چندين دهه تخصيص بودجه هاي كلان قابليت هاي تكنولوژيك جديدي به وجود آمد كه با ساخت تجهيزات الكترومغناطيسي مختلف امكان اثرگذاري بر احساسات انسان ها، ايجاد پريشاني افكار و القاي درد شديد و كشنده به وجود آمد. هم اكنون ارتش آمريكا و آژانس هاي اطلاعاتي امنيتي اين كشور، اين تسليحات جديد وحشتناك را در اختيار دارند. تسليحاتي كه قبلا در آزمايش هاي وسيع و مخفي كارايي خود را بر روي انسان (چه در درون آمريكا در آزمايشگاه هاي ارتش و چه در بيرون آن كشور، در زندان ها و سياه چال هاي پنهاني) نشان داده اند و مي توانند حتي هنگام اعتراض هاي بزرگ و آشوب هاي شهري نيز كاربرد داشته باشند.
خواندن امواج مغزي و كنترل ذهن، تضاد آشکار با حقوق بشر
در سال 1959، سال بي سلز (Saul B. Sells) كه پرفسور روانشناسي اجتماعي بود؛ به سيا پیشنهاد داد ک دقيق ترين دستگاه الكتروآنسفالوگرافي را براي آنها بسازد. دستگاهي كه قابليت تجزيه و تحليل و ثبت امواج مغزي را داشته باشد. به وسيله اين دستگاه سيا مي توانست بدون دخالت خواست خود فرد، فكر او را تشخيص دهد.
بي سلز
سازنده اولین تجهیزات الکترومغناطیسی برای سیا
در 1960 طرح به تصويب سيا رسيد و هدف هاي ديگري نيز به آن اضافه شد كه شامل تكنيك هايي براي فعال سازي انسان به وسيله ابزار الكترونيكي دوردست بود. اين طرح به عنوان بخش 119 پروژه MKULTRA تعريف شد. MKULTRA برنامه رسواي كنترل ذهن سيا بود. اسناد مربوط به همكاري سلز با سيا در آرشيو امنيت ملي آمريك موجود است. جان ماركز (John Marks) نويسنده كتاب "تحقيق در مورد كانديداي منچوري: سيا و كنترل ذهن" در اين كتاب اسناد مربوطه را آورده است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر اذعان مي دارد كه هر فردي حق آزادي تفكر و بيان نظر و عقيده خود را دارد. به اين معنا كه انسان حق غير قابل سلبي براي تفكر، دريافت حقايق و تصميم گيري دارد. با اين حال، تكنولوژي تسليحات الكترومغناطيسي اين حق بديهي را هدف قرار داده و به تاثير بر احساسات فردي و يا دسته جمعي افراد، قدرت تفكر مستقل و تجزيه و تحليل آنها و در نتيجه تصميم گيري درست را از ايشان سلب مي كند كه كاملا در تضاد با حقوق بشري است كه نظام سلطه آمريكا از آن به عنوان ابزار تهديدي بر عليه ملت هاي ديگر استفاده مي كند.
با استفاده از اين تجهيزات ممكن است به يكباره جمعي از افراد كه مثلا بر عليه جنگ اعتراض مي كنند؛ احساس سوزشي در كل بدن خود داشته باشند و همزمان اصوات شديدا آزاردهنده اي در گوش خود حس كنند كه هيچ منبع خارجي براي آن نمي بينند. چنين احساساتي موجب گسيختگي در كار مغز خواهد شد و در نتيجه افراد از وضعيت عادي خارج شده و از اعتراض خود دست خواهند كشيد و هيچ توجيه منطقي هم براي اين اتفاق در دست نخواند داشت. چنين ابزارهايي هم اكنون در اختيار ارتش و نهادهاي امنيتي آمريكا بوده و بودجه هاي بيشتري نيز براي گسترش و تقويت اين ابزارها تخصيص داده مي شود.
روش کار تسليحات و تجهیزات الكترومغناطيسي
عملكرد تسليحات الكترومغناطيسي، آني، كاملا دقيق و پايدار است. پرتوهاي انرژي الكترو مغناطيسي پالس هاي جهت دهي شده اي هستند كه مي توانند بسته به شرايط تقويت يا تضعيف شوند و براي كشتار يا ايجاد سراسيمگي تنظيم شوند. خصیصه و نقطه قوت اصلي تمامي اين تسليحات در اين است كه هدف (انسان و يا اشياء) شانسي براي فرار از حمله ندارد زيرا كه پرتوهاي گسيل شده از سوي اين تجهيزات با سرعت نور حركت كرده و در بعضي فركانس ها قادر به نفوذ از وراي ديوارها نيز مي باشد. اين پرتوها مي توانند افراد را كور كنند، پوست را بسوزانند و يا احساسات خاص آنها مانند عصبانيت، افسردگي، حالت گيجي و حتي ميل جنسي افراد را به شدت تحريك كنند.
این امواج قادرند تا چهار ميلي متر در بدن انسان نفوذ كنند امواج حامل انرژي توليد شده توسط این تجهیزات طول موج هاي ميليمتري دارند كه قادرند تا چهار ميلي متر در بدن انسان نفوذ كنند و مولكول هاي آب موجود را آشفته كرده و درنتيجه گرما توليد كنند. تاثير اين حالت چنان خواهد بود كه افراد قطعا كاري را كه در حال انجام آن هستند متوقف خواهند كرد. توليد و راه اندازي اين تجهيزات فقط به برق نياز دارد و هيچ آزمايش شيميايي يا پرتابي (مانند آنچه كه در مورد موشك ها انجام مي گيرد) نياز ندارند. در نتيجه حساسيت هاي بين المللي را نيز بر نمي انگيزند و در يك سكوت كامل توسعه يافته و در اختيار نظاميان قرار مي گيرند.
استفاده از این نوع تجهیزات علیه مردم عراق
گزارش هايي وجود دارد كه حاكي از استفاده از اين تجهيزات در جنگ عيله مردم عراق است كه ساده ترين نوع آنها ابزارهاي ليزري براي كورسازي موقت افراد در ايست هاي بازرسي بوده است. به علاوه پروژه داروغه (Project Sheriff) نيز از طرح هاي مطرح در مورد استفاده از تسليحات الكترو مغناطيسي در شهرهاي عراق بود. در اين طرح بر روي خودروهاي نظامي آمريكا تجهيزاتي نصب مي شد كه امواج ميكروويوي را انتشار مي داد كه باعث مي شد افراد بر روي پوست خود احساس سوختگي كنند. اين تجهيزات از نوع _سيستم هاي ممانعت كننده فعال_ هستند كه با صرف بودجه اي بالغ بر 51 ميليون دلار طي 11 سال توسط محققين نيروي هوايي طراحي شده و كمپاني رايتون (Raytheon Co.) آنها را ساخته است.
ماموریت های آینده کمپانی رایتون و وزارت دفاعهم اكنون كمپاني رايتون تلاش دارد تا تجهيزات كوچكتر قابل حمل با تاثر شديدتري بسازد تا در سفارت خانه ها، كشتي ها و ديگر نقاط حساس به كار گرفته شود. رايتون همچنين در حال ساخت سلاحي براي نصب در هواپيماهاي جنگي است كه به محض تشخيص شليك يك موشك، به وسيله امواج الكترومغناطيسي بخش هاي الكترونيكي آن را از كار انداخته و درنتيجه اصابت به هدف را با مشكل مواجه مي كند. قيمت اين سلاح بالغ بر 25 ميليون دلار خواهد بود. مايكل بون (Michael Booen) ژنرال سابق نيروي هوايي ارتش امريكا مديريت بخش تسليحات الكترومغناطيسي كمپاني رايتون را به عهده دارد.
سوی دیگر محققان وزارت دفاع آمريكا در آزمايشگاه هاي ملي سانديا (Sandia National Laboratories) سيستم ممانعت كننده فعال را آزمايش مي كنند تا از آن براي استفاده در دفع نفوذ احتمالي افراد به مناطق تاسيسات اتمي استفاده كنند. در ادامه به دو نوع از اين سلاح ها كه توسط وزارت دفاع آمريكا ساخته شده است اشاره مي شود:
محققین آزمايشگاه ملي سانديا در حال آزمایش تجهیزات الکترومغناطیسی
- سيستم ممانعت كننده فعال (Active Denial System (ADS)) كه همانطور كه گفته شد عيله مردم عراق به كار گرفته شد. در عرصه رسانه اي از آن به عنوان "پرتو سوزان" يا "پرتو دردآور" ياد شده است كه شناخته شده ترين نوع از تسليحات الكترومغناطيسي است. استفاده از آن موجب ايجاد حس سوزش دردناك در پوست مي شود و فرد چاره اي جز گريختن از حيطه عمل اين دستگاه كه تا 500 متر برآورد مي شود را ندارد. در سال 2010 خودروهاي داراي اين سيستم به افغانستان نيز فرستاده شدند.
- ابزارهاي صوتي (Acoustic Hailing Devices (AHD))، اين ابزارها اصوات هشدار دهنده و يا آزار دهنده را در حيطه بسيار گسترده اي پخش مي كنند و در اختيار نيروهاي آمريكايي در عراق (در زمان حضور)، افغانستان و بحرين و نيز ناوگان دريايي آمريكا گذاشته شده است. اين ابزارها قابل نصب بر روي انواع خودروها و كشتي ها هستند.
نوع ديگري از تجهيزات الكترومغناطيسي فراتر از تاثير بر فرد يا تجمعات بوده و داراي پرتوهاي بزرگتر و ويرانگرتري هستند: ليزرهايي كه مي توانند از ده ها كيلومتر دورتر از روي يك كشتي يا از سوي يك هواپيما مناطق و تاسيسات خاصي را هدف گيري كرده و آنجا را به آتش سوزي يا حتي انهدام بكشند. به دليل نبود هيچ اثري از راكت يا مواد منفجره و يا علايم ديگر، ارتش مي تواند به راحتي مسئوليت چنين حمله اي را از خود رد كند.
مسابقه تسلیحاتی جدید
تحركات آمريكا در مورد آزمايش و به كارگيري تسليحات الكترومغناطيسي در حال برهم زدن موازنه قدرت در جهان بوده و به تدريج كشورهاي ديگر نيز خود را نيازمند به در دست داشتن اين نوع تكنولوژي هاي مخرب مي دانند كه خود مي تواند به مسابقه تسليحاتي جديدي در عرصه بين امللي منجر شود. براي مثال در سال 2011 واشنگتن تايمز گزارش داد كه دولت چين براي كسب آمادگي هاي لازم در مواجهه نظامي احتمالي با آمريكا بر سر مسئله تايوان، دستور آغاز تحقيقات بر روی طراحی و ساخت تسليحات الكترومغناطيسي را صادر كرده است.
طراحی چارچوب اجرایی مرحلهی بعد طرح هدفمندی، نهاییسازی جزییات بودجه و سیاستگذاری به منظور جلوگیری از مزمن شدن زخم 18 ماههی التهاب بازار ارز کشور 3 آزمون کلیدی دولت ، مجلس و بانک مرکزی در سال جاری است .دولت، مجلس و بانک مرکزی، آزمونی دشوار را در ابتدای سال «حمایت از تولید ملی»، پیش روی خود دارند که در صورت اتخاذ تصمیمهای غیر کارشناسی، اقتصاد ملی در معرض لغزشهای سنگینی قرار خواهد گرفت؛ لغزشهایی که در شرایط خاص ناشی از تحریمهای اقتصادی جاری، میتواند تأثیرات مخرب مضاعفی را بر تولید ملی وارد سازد.
امسال هم برای پنجمین سال متوالی، شاهد ارایهی عنوانی «اقتصاد-محور» برای نامگذاری سال جاری از سوی رهبری بودیم. بدون شک اگر نگاه جامع علمی برای تحقق بخشیدن به حمایت از «تولید ملی» و «کار و سرمایهی ایرانی»، سرلوحهی سیاستگذاریهای کلان اقتصادی کشور قرار گیرد، خواهد توانست بخش عمدهی آسیبهای ناشی از تحریمهای اقتصادی خارجی را کاهش دهد.
به این ترتیب هم دولت و هم مجلس و هم بانک مرکزی، یک آزمون دشوار را در 2 ماه نخست سال «حمایت از تولید ملی»، پیش روی خود دارند.
3 مصداق کلیدی این آزمون ،«طراحی چارچوب اجرایی مرحلهی بعد طرح هدفمندی، نهاییسازی جزییات بودجهی دولت در سال 1391 و نیز سیاستگذاری به منظور جلوگیری از مزمن شدن زخم 18 ماههی التهاب بازار ارز کشور» می باشد .
بدون تردید هر 3 موضوع یاد شده، موضوعات اقتصادی بسیار حساسی هستند که در صورت برنامهریزی و تدبیراندیشی مناسب برای آنها، گام بلندی در راستای حمایت از نیروی کار و نیز سرمایهی ایرانی برداشته خواهد شد. ضمن آن که در صورت اتخاذ تصمیمهای غیر کارشناسی و حساب نشده در این 3 حوزه، اقتصاد ملی در معرض لغزشهای سنگینی قرار خواهد گرفت؛ لغزشهایی که در شرایط خاص ناشی از تحریمهای اقتصادی جاری، میتواند تأثیرات مخرب مضاعفی را بر تولید ملی وارد سازد. با این توضیحات، در یادداشت پیش رو به ذکر نکاتی اجمالی در مورد جزییات لایحهی بودجهی سال 91 پرداخته خواهد شد و بررسی 2 مورد دیگر یعنی طراحی چارچوب اجرایی مرحلهی دوم طرح هدفمندی و نیز سیاستگذاری منطقی به منظور سامانبخشی بازار ارز، انشاءا... موضوع 2 قسمت آیندهی این یادداشتهای سلسلهوار خواهد بود.
اعداد و ارقام بودجهی 91 و لزوم جذب اعتماد بخش خصوصی
تأخیر دولت در ارایهی لایحهی بودجهی 91، در کنار بحث انتخابات مجلس، در مجموع شرایطی را به وجود آورد که متأسفانه به نظر میرسد بررسی کامل و تصویب نهایی بودجهی دولت برای سال جاری، تا اواخر اردیبهشت ماه به طول انجامد. بدون تردید تأخیر در مشخص شدن جزییات درآمدها و هزینههای دولت در سال جاری، در کنار تعویق در اعلام رسمی سیاستهای دولت برای کاهش تأثیر تحریمهای اقتصادی بر سرمایهگذاران ایرانی، میتواند بسیاری از برنامههای سرمایهگذاری تولید کنندگان را به تعویق اندازد.
از طرف دیگر برخی ابهامهای جدی در زمینهی غیر واقعبینانه بودن درآمدهای پیشبینی شده برای دولت در سال جاری، ابهامهای سرمایهگذاران در زمینهی امکان یا عدم امکان تأمین منابع مالی کافی برای هزینههای پیشبینی شدهی دولت را افزایش میدهد و سرگردانی مضاعفی را بر دوش تولید کنندگانی قرار میدهد که هماکنون با سرگردانیهای ناشی از وضعیت غیرقابل پیشبینی بازار ارز و نیز وضعیت به نسبت غیرقابل پیشبینی تحریمهای اقتصادی خارجی مواجه هستند. برای توضیح بیشتر، میتوان مرحلهی اول طرح هدفمندی یارانهها را به عنوان مثال ذکر نمود:
در مرحلهی اول طرح هدفمندی، درآمدهای حاصل از اجرای این طرح برای دولت، به طور خوش بینانه و غیرواقع بینانهای پیشبینی شده بود و با تکیه بر همین تخمینهای درآمدی خوش بینانه، به تولید کنندگان وعده داده شد که مبالغ قابل توجهی در چارچوب تخفیف مالیاتی و روشهای مشابه، به آنها اختصاص پیدا خواهد کرد.
به این ترتیب بسیاری از تولید کنندگان، برنامههای سرمایهگذاری خود را بر مبنای دریافت کمکهای مالی یاد شده، تنظیم کردند. اما پس از اجرای طرح هدفمندی و کمتر بودن درآمدهای حاصله برای دولت نسبت به پیشبینی اولیه، مبالغی که قرار بود به تولید کنندگان اختصاص یابد، با کاهش شدیدی مواجه گردید و تقریباً به صفر رسید.
بروز این شوک، باعث گردید که علاوه بر لطمهی سنگین بر اعتماد تولید کنندگان به وعدههای مقامهای ارشد اقتصادی کشور، بسیاری از تولید کنندگان با مشکلات جدی در سرمایهگذاریهای خود مواجه شوند.
به این ترتیب لازم است هم کارشناسان دولت و هم کارشناسان مجلس، با درس آموزی از تجربهی تخمین درآمدهای طرح هدفمندی، تمام تلاش خود را به کار گیرند تا اعداد و ارقامی که به عنوان درآمدها و نیز هزینههای دولت در چارچوب بودجهی سال 91 پیشبینی میشوند، از دقت کارشناسی کافی برخوردار باشند.
لازم به تأکید است که با توجه به حجم بالای گردش مالی مربوط به بودجهی دولت در ایران و تأثیر بالای این گردش مالی بر وضعیت بخشهای مختلف اقتصادی کشور، همواره جزییات بودجهی دولت جزو متغیرهای تأثیرگذار بر برنامههای سرمایهگذاری سرمایهگذاران بخش خصوصی محسوب میشود و از این رو هر چه جزییات بودجهی دولت به نحو دقیقتری پیشبینی شده و به شکل شفافتری اعلام شود، سرمایهگذاران بخش خصوصی با آرامش خاطر بیشتری خواهند توانست به طراحی برنامههای سرمایهگذاری خود بپردازند.
اهمیت شفافیت بودجهی دولت بر کاهش فشار تحریمهای اقتصادی
همانطور که اشاره شد، شفافیت و دقت در پیشبینی جزییات دخل و خرج دولت، در کنار شفافیت و صراحت اعلام سیاستهای دولت و بانک مرکزی برای کاهش تأثیر تحریمهای اقتصادی بر وضعیت تولید کنندگان و سرمایهگذاران ایرانی، میتواند به کاهش ابهامهای پیش روی تولید کنندگان کمک کند و لازم است که در فرآیند نهایی سازی بودجهی امسال، هم دولت و هم مجلس، توجه ویژهای به این مسأله داشته باشند. در حال حاضر، علاوه بر ابهامهای مختلف مربوط به جزییات دخل و خرج دولت در سال 91 (اعم از دخل و خرج مربوط به فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها)، ابهامهای متعددی در زمینهی جزییات سیاستهای مختلف دولت برای کنترل تأثیر تحریمهای خارجی بر سرمایهگذاران ایرانی وجود دارد. به طور خاص، جزییات سیاستهای ارزی و نیز سیاستهای بانکی دولت و بانک مرکزی برای کاهش تأثیر تحریمهای خارجی، بسیار غیر شفاف و در عین حال بسیار پر نوسان است که ادامهی این وضعیت، بدون تردید آسیبپذیری سرمایهگذاران ایرانی در قبال تحریمهای اقتصادی خارجی را به دنبال خواهد داشت.
ارقام نجومی فروش اوراق مشارکت؛ لطمه به سرمایهگذاری بخش خصوصی
قرض گرفتن حدوداً 54 هزار میلیارد تومانی دولت از شهروندان به وسیلهی فروش اوراق مشارکت توسط سازمانها و شرکتهای دولتی مختلف که در قالب لایحهی بودجهی سال 91 پیشبینی شده، زمانی تعجب برانگیز میشود که توجه کنیم بر اساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع اوراق مشارکت فروخته شده توسط تمامی سازمانها و شرکتهای دولتی در طول 17 سال اخیر، حدود 32 هزار میلیارد تومان بوده است. اکنون چگونه میتوان باور کرد که دولت ظرف یک سال بتواند به اندازهی 1.5 برابر مجموع اوراق مشارکت فروخته شده در 17 سال اخیر، به مردم اوراق مشارکت بفروشد؟!
مبلغ 54 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت که قرار است از راه فروش اوراق مشارکت به شهروندان تأمین شود، بیش از دو برابر کل بودجهی سالیانهی مربوط به پرداخت دستمزد همهی کارکنان دولت است.
در ضمن حتی با فرض موفق شدن دولت به فروش این حجم عظیم از اوراق مشارکت و با فرض پرداخت سود 20 درصدی، دولت باید سالانه مبلغی بالغ بر10 هزار میلیارد تومان را فقط برای سود این اوراق مشارکت پرداخت کند. حتی در صورتی که دولت موفق شود با بهکارگیری روشهایی مانند ارایهی سود علیالحساب بالا، تمام این 54 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در طول سال 91 به فروش برساند، طبیعتاً بخش عمدهی خریداران این اوراق مشارکت، سپردهگذاران بانکی خواهند بود (به دلیل مشابهتهای فراوان اوراق مشارکت و سپردههای بانکی).
چنین مسألهای متناظر با خروج چشمگیر منابع پسانداز از سیستم بانکی کشور بوده و به طور خودکار، کاهش تزریق وامهای کوتاه مدت و بلند مدت به پروژههای مختلف سرمایهگذاری بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت.
به عبارت دیگر موفقیت دولت در قرض گرفتن 54 هزار میلیارد تومان از شهروندان، به معنای فربهتر شدن دولت به بهای از میدان بیرون شدن سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد بود؛ مشابه فرآیندی که در ادبیات تئوریک علم اقتصاد، تحت عنوان «اثر برونرانی» (Crowding Out) به آن اشاره میشود.
از سوی دیگر، احتمال بالای محقق نشدن فروش 54 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در طول یک سال، این علامت سؤال بزرگ را در ذهن بخش خصوصی ایجاد میکند که در صورت محقق نشدن درآمدهای مربوط و ایجاد کسری بودجهی سنگین برای دولت، کدام بخش از هزینههای وعده داده شده از سوی دولت قربانی خواهد شد؟ آیا مبالغ پیشبینی شده برای پرداخت به پیمانکاران خصوصی پروژههای دولتی کاهش خواهد یافت؟ آیا معافیتهای مالیاتی برای کمک به تولید کنندگان در مواجهه با افزایش قیمت انرژی لغو خواهد شد؟ آیا دولت برای جبران کسری بودجهی خود، به افزایش ناگهانی تعرفهی گمرکی بخشی از کالاها دست خواهد زد؟ یا ...؟
لازم به تأکید مجدد نیست که تک تک این اما و اگرها و تردیدها، میتواند سرگردانی سرمایهگذاران بخش خصوصی و تضعیف انگیزهی آنها برای سرمایهگذاری را به همراه داشته باشد. با این حساب، تجدید نظر در اعداد و ارقام غیر واقع بینانهی پیشبینی شده برای فروش اوراق مشارکت در چارچوب بودجهی سال 91، جزو مهمترین نکاتی محسوب میشود که شایسته است مدنظر کارشناسان دولت و مجلس قرار گیرد.
جمعبندی
افزایش شفافیت و دقت اعداد و ارقام پیشبینی شده در بودجهی 1391، در کنار افزایش شفافیت سیاستهای دولت و بانک مرکزی برای مواجهه با تحریمهای اقتصادی، خواهد توانست تأثیر مناسبی در کاهش ابهامهای سرمایهگذاران و در نتیجه ارتقای کیفیت مواجههی اقتصاد کشور با تحریمهای اقتصادی جاری داشته باشد.
در نقطهی مقابل، با توجه به نوسانات موجود در فضای اقتصادی کشور (به دلیل بیثباتی بازار ارز و نیز نامشخص بودن چشمانداز وضعیت تحریمهای اقتصادی)، در صورتی که سیاستهای کلان مربوط به نحوهی دخل و خرج دولت و نیز استراتژیهای دولت در مواجهه با تحریمها نیز در هالهای از ابهام قرار داشته باشد، آسیبپذیری سرمایهگذاران ایرانی در قبال تحریمهای اقتصادی خارجی افزایش خواهد یافت. بنابراین نگارنده امیدوار است هم دولت و هم مجلس، در فرآیند نهاییسازی جزییات بودجهی سال جاری، به این موضوع توجه کافی داشته باشند.(*)
برچسبها: 3 آزمون, اقتصاد, در سال 91
افشای ماجرای کمک خواستن آمانو از غرب؛جنجال در رابطه با انتخاب آمانو هنگامی تشدید شد که اسناد منتشر شده در پایگاه اینترنتی ویکی لیکس نشان داد که آمانو برای انتخاب شدنش به مدیرکلی آژانس به طور محرمانه خواهان حمایت آمریکا از خود شده بود. آمانو در یکی از همین اسناد منتشر شده به آمریکا گفته بود، مطمئن باشید که من در تمامی تصمیمات کلیدی در حیاط آمریکا (هم صدا با آمریکا) خواهم بود.
روزنامه انگلیسی گاردین در مقاله ای انتقادهایی جدی به عملکرد یوکیا آمانو مدیر کل آژانس وارد کرد و وی را تابع بی چون و چرای سیاست های غرب خواند. ايران هستهاي، متن كامل این مقاله خواندني را که به قلم جولیان برگر نوشته شده منتشر كرده است كه به دليل اهميت نكات مطرح شده در اين مقاله در ادامه می آید:
***
مقامات سابق آژانس هشدار داده اند که در شرایط کنونی طرز برخورد رؤسای آژانس با ایران بسیار شبیه به نحوه برخورد آژانس با مسئله ادعای وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق، پیش از اشغال نظامی آن توسط نیروهای نظامی غربی به همین بهانه، است. در بسیاری از موارد، نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی، نقطه نظرات آمریکا را (در خصوص برنامه هسته ای ایران) به یوکیو آمانو، مدیرکل این آژانس گوشزد میکند. آمانو که دیپلمات باتجربه ژاپنی است، در مرکز تقابل غرب با ایران در خصوص برنامه هسته ای این کشور، قرار گرفته است.
این در حالی است که چندین نفر از مقامات سابق آژانس، آمانو را به جانبداری از غرب در خصوص بحران (برنامه هسته ای) ایران متهم کرده اند. یکی از نقاط ضعف آمانو، اتکای بیش از حدش به اسناد اطلاعاتی راستآزمایی نشده و شکاکانه (غربی) است که به صورت پاورچین (و بی سر وصدا علیه ایران) حرکت می کنند.
از سال 2009 میلادی که آمانو، پس از محمد البرادعی، ریاست آژانس را برعهده گرفت، تقابل غرب با ایران در رابطه با برنامه هسته ای این کشور عمیقتر شده و تهدیدات عملیات نظامی علیه تأسیسات هسته ای ایران توسط اسرائیل و آمریکا، مکررتر شده است. در همین حال، گزارش های آژانس در رابطه با برنامه هسته ای ایران مستمراً انتقادیتر شده است.
گزارش های آژانس تحت رهبري آمانو از اسناد اطلاعاتی راست آزمایی نشده غربی علیه برنامه هسته ای ایران بهره جسته و آن را در رابطه با احتمال انحراف نظامی برنامه هسته ای ایران باور پذیر اعلام کرده، که در دوران پیش از آمانو، مقامات سابق آژانس برای این اسنادِ (ادعایی)، هیچ مشروعیتی قائل نبوده و آن را در گزارش های خود نمی گنجاندند.
رابرت کلی دانشمند تسلیحاتی سابق آمریکا که رهبریت عملیات تیم آژانس را در زمان اشغال نظامی عراق توسط ارتش آمریکا به عهده داشت گفت، در حال حاضر، آژانس در رابطه با برنامه هسته ای ایران، پا را از حد (اعتدال و انصاف) فراتر گذاشته است. وی افزود: موارد موازی و مشابهِ نگران کننده میان اشتباهاتی که غربی ها در رابطه با سلاح های کشتار جمعی ادعایی در عراق مرتکب شدند و ارزیابی های کنونی آژانس از برنامه هسته ای ایران، وجود دارد. رابرت کلی افزود: آنچه ما در خلال سال های 2002 و 2003 میلادی دریافتیم این بود که دیک چینی در تلهی شمار کوچکی از مشاوران (مغرض) گرفتار شده بود و لذا رهبران آژانس در حال حاضر باید از افتادن در چنین تله ای جداً بپرهیزند. راه حل رهایی از این دام این است که تحلیل (اسناد محرمانه) در آژانس صرفاً به گروهی کوچک (و احتمالاً مغرض) سپرده نشود، بلکه از شمار قابل توجهی از کارشناسان بی طرف برای ارزیابی اسناد و مدارک (علیه ایران) مشورت خواسته شود. متأسفانه اکنون آمانو به اظهار نظرات و عقاید گروهی کوچکی در اطراف خود اعتماد بیش از حد دارد، در حالی که ادعاها و نظرات این افراد به طور مستقل و بیطرفانه راستآزمایی نمیشود.
برخی دیگر از مقامات سابق آژانس می گویند، با کمال تأسف اکنون آژانس، صرفاً به محفظه ای صوتی برای پژواک اظهارت نظرات شکاکانه غرب علیه برنامه هسته ای ایران تبدیل شده و هیچ مناظره یا مباحثه جدی برای ارزیابی منصفانه اسناد و مدارک ادعایی علیه ایران در آژانس انجام نمی شود. این در حالی است که در دوران مدیرکلی محمد البرادعی چنین مناظرات پرشوری برگزار می شد و هر سند ارائه شده توسط یکی از اعضای آژانس، به سادگی به عنوان مدرکی قطعی و خدشهناپذیر پذیرفته نمیشد.
مقامات سابق آژانس به این مسئله اشاره کرده اند که آمانو، دفتر مناسبات خارجی و هماهنگی سیاستگذاری آژانس را منحل کرده است. این در حالی است که همین نهاد در درون آژانس در دوران مدیرکلی البرادعی، بسیاری از قضاوت های بازرسان پادمان را (علیه ایران) به چالش میکشید و از آن انتقاد میکرد. همین دفتر در دوران البرادعی همواره هشدار می داد که آژانس گزارش هایی منتشر نکند که بهانه به دست دولت جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، برای انجام عملیات نظامی (بر ضد ایران) بدهد. در همان زمان، برخی از بازرسان آژانس می گفتند تصمیمات دفتر یاد شده در حقیقت به معنای سانسور حقایق و حذف آن از گزارش های آژانس بوده و همچنین دولت های غربی می گفتند، وظیفه آژانس ارائه قضاوت های سیاسی نیست. اکنون مشاوران سابق البرادعی در آژانس به گوشه ای رانده شده و وظایف دفتر یاد شده که اکنون منحل شده به دفتر مدیرکل آژانس (آمانو) محول شده است.
یکی از مقامات سابق آژانس در این خصوص انتقاد کرد و گفت، در شرایط کنونی مشاهده می کنیم که تمرکز قدرت در آژانس واقع شده و از همین رو تنوع عقاید و گوناگونی نقطه نظرات (در آژانس) کاهش یافته است. اشتباه آمانو این است که خود را در میان مشاورانی محصور کرده که همگی رویکردی یکسان در قبال ایران دارند.
اکنون کار به جایی رسیده که هانس بلیکس مدیرکل اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی، در رابطه با مشروعیت آژانس (تحت رهبری آمانو) ابراز نگرانی کرده است. بلیکس گفت، میان اطلاعات (صرف) و اسناد (قطعی) فرق است و اگر شما آژانسی مسئولیت پذیر را اداره می کنید باید اطمینان حاصل کنید که (درباره اطلاعات ارائه شده) سؤال طرح کنید و بر اساس اطلاعات راستي آزمایی نشده، نتیجه گیری نکنید. وی افزود، آژانس حدی از مشروعیت دارد و باید از آن، با دقیق بودن در ارزیابی اسناد و مدارکِ ارائه شده، به خوبی محافظت کند. بلیکس تأکید کرد، اگر برخی از دولت ها خواهان تأیید اطلاعات محرمانهی ارائه شده شان توسط آژانس هستند، باید اسناد قانع کننده ای عرضه کنند. در غیر این صورت، آژانس نباید مهر تأیید خود را بر اینگونه اطلاعات (غیرمستند) بزند.
آژانس که سیاستش برمبنای اجتناب از مناظرات علنی و عمومی است، در رابطه با انتقادهای یاد شده، از هرگونه اظهارنظر خودداری کرده است. در عین حال، دیپلمات های غربی که در وین، که مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی است، مستقر هستند از نحوه مدیریت آمانو دفاع کردند و گفتند تمامی این اسناد که اکنون با جزییات بیشتر، شامل 1000 صفحه شده و اشاره به احتمال تسلیحاتی شدن برنامه هسته ای ایران دارد، در زمان مدیرکلی محمد البرادعی نیز ارائه شده بود (اما در گزارش های آژانس از آن استفاده نمی شد). یکی از دیپلمات های غربی گفت، البرادعی محتاط تر از آمانو بوده و تا تأیید صد درصدی برای سند یا مدرکی پیدا نمی کرد، آن را در گزارش های آژانس نمی گنجاند.
از سوی دیگر آمانو می گوید، من نیز اطمینان صد در صد (به اسناد ارائه شده) ندارم، اما این منطقی نیست که هیچ چیزی نگوییم تا آنکه تفنگی که دود از آن خارج می شود (شلیک شده) را ببینیم (که دیگر کار از کار گذشته است).
برخی از جنجال ها پیرامون مدیریت آمانو ریشه ای است و با نحوه انتخاب وی به مدیرکلی آژانس در سال 2009 میلادی بازمیگردد. در آن زمان آمانو با اختلاف بسیار ناچیزی بر عبدالمینتی دیپلمات آفریقای جنوبی که حامی منافع کشورهای در حال توسعه در جنبش عدم تعهد بود، پیروز شد. رقابت میان این دو نامزد در آژانس، به نبرد تلخ جغرافیایی- سیاسی میان دو قطب شمال و جنوب تبدیل شده بود. طرفداران مینتی می خواستند در ادامه سیاست های البرادعی، آژانس را به سازمانی کاملاً فنی و تکنیکی (و نه سیاسی) تبدیل کنند. جنجال در رابطه با انتخاب آمانو هنگامی تشدید شد که اسناد منتشر شده در پایگاه اینترنتی ویکی لیکس نشان داد که آمانو برای انتخاب شدنش به مدیرکلی آژانس به طور محرمانه خواهان حمایت آمریکا از خود شده بود. آمانو در یکی از همین اسناد منتشر شده به آمریکا گفته بود، مطمئن باشید که من در تمامی تصمیمات کلیدی در حیاط آمریکا (هم صدا با آمریکا) خواهم بود و در همه مسائل از انتصاب مقامات عالیرتبه (در آژانس) گرفته تا نحوه برخورد با برنامه هسته ای ایران که گفته می شود به سوی تولید سلاح (هسته ای) منحرف شده، با شما همسو خواهم بود.
در سند دیگری که در ویکی لیکس منتشر شده، آمریکا به آمانو از اعضای دفتر مناسبات خارجی و هماهنگی سیاستگذاری آژانس در زمان البرادعی شکایت کرده و اعلام کرده که برخی از این افراد همواره به (اثبات) مواضع آمریکا کمک نمیکرده اند. لذا این دفتر منحل و اعضای آن به مشاغلی حاشیه ای که از محور مرکزی تصمیمگیری های آژانس به دور باشد، منتقل شدند. به عنوان مثال این اشخاص در انتشار گزارش جنجالی آژانس علیه ایران در ماه نوامبر، هیچ دخالتی نداشتند.
جوزف سرینسیونه رئیس گروه ضد اشاعه تسلیحات هسته ای در واشنگتن ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف آمانو در قبال فاجعه هسته ای ژاپن و همچنین اظهارنظرات علنی وی علیه ایران گفت، سودبرندگان اصلی از ریاست آمانو در آژانس، سیاستگذاری (سیاست خارجی) آمریکا و صنعت انرژی اتمی در ژاپن بوده اند. هیچ فاصله ای میان آمانو و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نبوده است. آمانو همچنین از انتقادات جدی علیه صنایع هسته ای ژاپن در پی بروز فاجعه فوکوشیما خودداری کرد. وی افزود، البرادعی همواره به دنبال راه حلی دیپلماتیک بود، در حالی که آمانو چوبی بزرگ به دست گرفته و ایران را با آن مکرراً و سخت زده است.
یکی از مشاوران سابق البرادعی گفت اسنادی که در زمان البرادعی و آمانو علیه ایران ارائه شده، هیچ تغییری نکرده و هنوز هم این اسناد راست آزمایی یا تأیید نشده است. تنها فرقی که وجود دارد، این است که آمانو حاضر شده این اسناد را در گزارش آژانس منتشرکند تا بر ایران فشار آورد که به پای میز مذاکرات هسته ای بازگردد.
برچسبها: آمانو, آژانس, هسته ای
تحقیقات انجمن روزنامهنگاران حرفهای آمریکا نشان داد، بخش روابط عمومی سازمانهای دولتی آمریکایی مصاحبه با کارکنان سازمان را کنترل و رصد کرده و مانع از انتقال صحیح اطلاعات به مردم میشوند. انجمن روزنامهنگاران حرفهای آمریکا با انجام تحقیقی در بین 146 روزنامهنگار که خبرهای سازمانهای فدرال آمریکا را تحت پوشش قرار میدادند، به بررسی نقشی که مأموران روابط عمومی این سازمانها در محدود ساختن جریان اطلاعات مربوطه به عموم مردم دارند پرداخت.این تحقیق نشان داد که روزنامهنگاران در اجرای وظایف خود به خاطر اقدامات مداخلهگرانه مأموران روابط عمومی با موانع جدیای مواجه هستند. برخی از این موانع عبارتند از: لازمه داشتن تأییدیه قبلی برای مصاحبه، ممنوعیت مصاحبه با برخی کارکنان سازمان یا تغییر درخواستهای مصاحبه، و رصد مداوم مصاحبههایی که با کارکنان سازمان صورت میگیرد.
روزنامهنگارانی که در این تحقیق شرکت کردند معتقدند این موانع سبب میشود تا عموم مردم از دریافت تمامی اطلاعات مورد نیاز باز داشته شوند چرا که این موانع سازمانی در فعالیتهای گزارشی روزنامهنگاران تحمیل شده و در روند کاری آنان خلل ایجاد میکند.
مسائلی که در این تحقیق یافت شد به شرح زیر میباشند:
. 75 درصد روزنامهنگاران گزارش دادند که پیش از مصاحبه با یکی از کارکنان سازمان مجبورند تا از سوی مأموران روابط عمومی مجوز لازم را دریافت کنند.
. 70 درصد گزارش دادند که درخواستهای مصاحبه به مأموران روابط عمومی انتقال داده میشود و سپس آنها به صلاحدید خود اجازه مصاحبه با هر کسی را که خود بخواهند میدهند.
. تقریباً 50 درصد گزارش دادند که کارکنان سازمان گاهی اوقات از مصاحبه با مطبوعات ممنوع میشوند و نزدیک به 20 درصد روزنامهنگاران نیز گفتند که این مسئله به طور متداول روی میدهد.
. بیش از 50 درصد گزارش دادند که مأموران روابط عمومی مصاحبههای آنها با کارکنان سازمان را تقریباً به طور دائم رصد میکنند.
برای دریافت این تحقیق اینجا کلیک کنید.
برچسبها: امریکا, روزنامه نگاران, ژورنالیسم, کنترل, جنگ نرم, بیداری جهانی
